مشکل بانک‌های ناتراز نقدشوندگی‌ست
فرزین گفت: بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به دارایی تبدیل شده و به همین علت نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است.
محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تیمور رحمانی؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دیدگاه‌های خود را درباره مسائل پولی، بانکی و ارزی تشریح کرد. بخش اول و دوم این گفتگوی تفصیلی منتشر شد و اکنون بخش پایانی به حضورتان تقدیم می‌گردد.
تیمور رحمانی: سال‌هاست اقتصاد ایران با چالش ناترازی بانک‌ها و مساله اصلاح نظام بانکی مواجه است. البته در بسیاری از تجربه‌های جهانی همچون بحران مالی ۲۰۰۸ منشأ چالش‌ها نظام بانکی بود. این در حالی است که مساله اصلاح نظام بانکی در ایران به دلیل شوک‌های سیاسی وارد بر آن، زمینه بی‌ثباتی بیشتر را در اقتصاد ایران فراهم آورده است. بانک مرکزی در این مسیر چه کار‌هایی انجام داده و چه اقدام‌هایی را در دستور کار دارد؟
محمدرضا فرزین: از همان روز‌های نخست فعالیتم در بانک مرکزی چند کار درباره بانک‌ها انجام شد و البته در حال انجام هم هستند. قانون بانکداری مرکزی کشور که بخش عمده‌ای از آن در مجلس به تصویب رسیده و موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. همچنین طرح دیگری در مجلس با عنوان بانکداری تهیه شد که در بخش‌های مختلفی از آن به اصلاح نظام بانکی اشاره شده است. خوشبختانه ما به آن بخشی که مربوط به بانک مرکزی است، ورود کردیم و امیدواریم که این بخش اصلاح شود. این را هم بگویم که در زمینه بررسی قانون مربوط به بانکداری مرکزی پیشرفت و تفاهم‌های جدیدی داشتیم، چون اختلاف‌نظر‌هایی با دوستان در این‌باره وجود داشت. همچنین به قانون بانکداری هم ورود کردیم و نظر‌های اصلاحی خود را به مجلس اعلام کردیم و به تفاهم‌هایی هم رسیدیم و امید است این طرح با اصلاحات مورد نظر در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس قرائت شود. اصلاح نظام بانکی حتی در جلسه سران سه قوه هم مطرح است و البته ما هم معتقدیم این کار باید انجام شود و سیاست‌های جدیدی برای نظام بانکی نوشته شود، چرا که نقد‌ها و چالش‌ها بسیار جدی است.
یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، مساله ناترازی (عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنها) بانک‌هاست. قبل از هر چیز می‌خواهم اندکی به مساله ناترازی بانک‌ها از لحاظ مفهومی بپردازم، چون بسیاری تعبیر‌های اشتباه و ناروایی از مساله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها عمدتاً دو نوع هستند: Insolvency (اعسار/درماندگی/ ورشکستگی) یا illiquidity (عدم نقدینگی). ناترازی از نوع ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی (Insolvency) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی (illiquidity) است. به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه تنها نقدینگی لازم را ندارند. این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و، چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه‌اند. بخشی از کمبود نقدینگی بانک‌ها (به‌خصوص بانک‌های دولتی) به ناترازی دولت برمی‌گردد؛ به این معنا که دولت به آنها این ناترازی را به انحای مختلف تحمیل کرده است. همین وضعیت هم برای مجلس صادق است و مجلس هم بخشی از این ناترازی‌ها را به بانک‌ها تحمیل کرده است. نکته بعدی هم این است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده و کفایت سرمایه آنها هم منفی شده است. مورد سوم هم این است که بانک‌ها از دولت مطالبات داشتند و به مرور زمان دولت این مطالبات را پرداخت نکرد و با انباشت بدهی مواجه شد. خود دولت هم با ناترازی مواجه شد و همین مساله باعث شد مطالبات بانک‌ها پرداخت نشود. مشکلات مربوط به ناترازی برخی از بانک‌ها هم یا ناشی از فساد، عدم نظارت دقیق و مسائلی مشابه این بوده است. به همین دلیل نخستین مساله ما در نظام بانکی مقوله ناترازی است و در این مسیر از ابزار حقوقی هم استفاده می‌کنیم. بانک مرکزی البته اقتدار لازم را در این خصوص داشته و فرآیند در حال انجام است. این را هم باید بگویم که بخشی از مساله هم حل شده است.
رحمانی: درست است که ناترازی در نظام بانکی از نوع فقدان نقدینگی است، اما این نوع ناترازی هم مشکل‌ساز است، چرا که این بانک‌ها در سمت دارایی، با دارایی‌های پرریسک مواجه‌اند که به واسطه آن، بخشی از تجارت‌شان را از جریان فعالیت خارج کرده و همین مساله به رشد نقدینگی و پایه پولی بالاتر دامن زده است.
فرزین: بله این سخن درست است، اما توضیح من برای این بود که بسیاری به‌محض اینکه می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکی را ورشکسته تلقی می‌کنند. اما من می‌خواستم بگویم بانک‌های ایران همان‌طور که تایید فرمودید با فقدان نقدینگی روبه‌رو است و این مساله را باید حتماً تفکیک کنیم.
مساله دیگر در نظام بانکی ما این است که هنوز دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم. به‌طور مثال، ما در ایران بانک‌های توسعه‌ای داریم که به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند و در همه شهر‌ها شعبه تاسیس کرده‌اند و از همه مردم در حال تامین مالی هستند. در صورتی که ما می‌دانیم نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری متفاوت‌اند. یعنی در بانکداری ما بانک‌های متفاوت، کار‌های مشابه انجام می‌دهند. اساساً ما باید بانک‌های تخصصی داشته باشیم و بانک‌های تجاری یا توسعه‌ای هم فعالیت‌هایشان و هم اساسنامه‌شان با همدیگر فرق دارد و این هم در نظام‌های بانکی دنیا پذیرفته شده و معمول است. متاسفانه بانک‌ها در ایران برخلاف فعالیت تخصصی‌شان همه نوع فعالیت بانکی انجام می‌دهند. البته ما در قانون بودجه همین مساله را دیدیم و مجلس هم خودش این موضوع را پیگیر است و توانستیم به تفاهم‌های خوبی در این‌باره دست یابیم.
برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مساله دارایی بانک‌ها را به‌طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.
یکی از دیگر مسائلی که ما پیگیر هستیم، دغدغه مومنین نسبت به مقوله رباست که به صورت جدی در نظام بانکی ما مطرح است. برخی از عقود بانکداری اسلامی ما عملاً بر مبنای عقود اسلام نیست و ما قصد داریم این دغدغه را در کشور حل کنیم. اگرچه در بانک مرکزی شورای شریعت تشکیل شده و عقود بررسی می‌شود، اما اگر به صورت تخصصی عقود را مورد بررسی قرار بدهیم باعث می‌شود عقود مبتنی بر اصول شریعت اجرا و در نظام بانکی باید به این موضوع توجه جدی شود.
رحمانی: موضوعی که بیشتر کلیات آن مورد بحث است، این است که بانک مرکزی گاه برخی آمار را منتشر نمی‌کند و این در حالی است که این آمار به صاحب‌نظران کمک می‌کند تحلیل‌هایشان به این واسطه عمیق‌تر شود. بانک مرکزی در این باره چه استراتژی را در پیش گرفته است؟
فرزین: ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم. ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.
رحمانی: با توجه به اینکه ما شاخصی در بازار مسکن برای دیده شدن حجم معاملات مسکن نداریم، آیا ارائه این نوع آمار نمی‌تواند نوعی گمراهی تلقی شود.
فرزین: همین مساله توقف یا عدم انتشار آمار به دهه ۸۰ هم برمی‌گردد که بانک مرکزی به دلیل اختلاف با وزارت صمت درباره بحث آمار مربوط به رشد صنعت مجبور به عدم انتشار آمار شد که من در آن زمان معاون وزیر اقتصاد بودم و به این مساله ورود کردم و البته در ادامه، اختلاف دیدگاه حل شد. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملاً باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم انتشار آمار نیست. البته برخی از آمار‌های اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شود. همچنین برخی اطلاعات مالی را نمی‌توانیم شفاف کنیم، آن هم به این دلیل که بتوانیم مسائل و معضلات شکل‌گرفته را برطرف کنیم.
