بررسی عملکرد تسهیلاتی بانکها توسط مجلس

با توجه به رکودهای پی در پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند.

همچنین آنطور که سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت می‌گوید: تأمین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تأمین مالی همیشه جز موضوعات اول است بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تأمین مالی واحدهای تولیدی است.

در این رابطه مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد تکلیف بانک‌ها در بحث پرداخت تسهیلات به بخش تولید، اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر این مسئله هستیم که چقدر از این وضعیتی که در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داریم اختیاری است و چقدر محدودیت‌ها به اجبار است زیرا هم اکنون بانک مرکزی محدودیت‌ها را روی ترازنامه بانک‌ها گذاشته است که نتوانند خلق اعتبار کنند و تورم تشدید نشود که این اجبار و الزام است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درست است که برایمان پرداخت تسهیلات مهم است اما کنترل تورم هم اهمیت دارد و خواسته مردم نیز این است که تورم کنترل شود و بخشی از تورم زایی ناشی از همین بحث خلق اعتبار بانک‌هاست؛ اما اینکه چقدر از عدم پرداخت تسهیلات به این موضوع برمی گردد یک مسئله جدی است.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که با مدیران عامل بانک‌ها داشتیم قرار شد اطلاعات دقیقی به ما در این حوزه بدهند. همه مدیران عامل بانک‌ها ادعا و اطلاعاتی که می‌دهند ناظر بر این بود که تکالیف قانونی را تا جایی که قواعد بانک مرکزی اجازه می‌داد انجام داده‌اند.

طغیانی تصریح کرد: ممکن است سرجمع تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت می‌کردند پرداخت کرده باشند اما مساله مهم برای ما این است که تسهیلات به جای اینکه به دست بنگاه‌های زیرمجموعه آنها رسیده باشد به دست بخش واقعی تولید، سرمایه در گردش و مردمی که برای فعالیت اقتصادی شأن نیازمند هستند رسیده باشد.

وی ادامه داد: ما خواستار اطلاعات ریزعملکرد بانک‌ها در این حوزه یعنی پرداخت تسهیلات به بخش تولید شدیم که قرار شد ظرف یک هفته به کمیسیون این گزارش را ارائه بدهند که جمع بندی کنیم و مجلس مسئولیت نظارتی این موضوع را انجام دهد.

طغیانی تصریح کرد: امکان اینکه این گزارش در قالب گزارش نظارتی در صحن مجلس قرائت شود نیز وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر در گزارش به این نتیجه برسیم که ترک فعلی از طرف بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات به بانک‌ها صورت گرفته است از ابزار نظارتی خود نظیر سوال از وزیر اقتصاد و ارسال گزارش به دستگاه قضائی طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه استفاده می‌کنیم.

وی تاکید کرد: سایر نهادهای نظارتی نیز اگر داده‌های در مورد تخلف بانک‌ها دارند که باید از آنها استفاده کنند.