جزییات جدید از واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا
رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ایران خودرو و سایپا از لیست واگذاری خارج نشده اند اما واگذاری این سهام موانع قانونی دارد مثل وثیقه بودن این سهم ها که به دنبال رفع این موانع هستیم.
رحمتی عملکرد سازمان خصوصی سازی از مولدسازی تا اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را تشریح و بر اجرای کامل اصل ۴۴، خصوصی سازی با اولویت تولید و مولدسازی دارای های راکد تاکید کرد.
وی در پاسخ به اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت و این که چرا بحث مولدسازی دارایی‌های دولت نیاز به مصوبات سران قوا داشت یعنی این مصوبه و تشکیل این هیئت چه چالشی را بناست در مولدسازی برطرف کند؟ اظهار کرد: اگر یک سیر تاریخی مولدسازی را یا به تعبیری واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی را مرور کنیم می‌بینیم که این قانون جدیدی نیست به تعبیری از سال ۱۳۶۶ اولین بار در ماده ۱۱۵ تا ۱۲۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ این بند می‌آید و به تناسب آن بعد از آن در برخی از مواد قانون رفع موانع تولید و بعد از آن در ماده ۸ ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در برنامه پنجم به نحوی از انحا در ماده ۲۲۰ به آن اشاره می‌شود و مهمتر از همه این‌ها در قوانین بودجه کشور از سال ۱۳۹۸ مقوله‌ای به نام مولدسازی به معنای واگذاری دارایی‌های دولت برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را به نحوی از انحا داشتیم که در سال ۹۸ بند (ه) تبصره ۱۲ قانون بودجه بوده، در سال ۹۹ جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ بوده، در ۱۴۰۰ هم همین بند (د) تبصره ۱۲ تکرار می‌شود در ۱۴۰۱ و جالب است که در ۱۴۰۲ هم در بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ هم به این مقوله پرداخته شده است.
رحمتی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: می‌خواهم یکی را به عنوان نمونه بخوانم بعضی وقت‌ها از مولدسازی طوری حرف می‌زنند که انگار یک اتفاق جدیدی افتاده. نه این یک اتفاق تاریخی بوده و یک نسخه عملیاتی سال‌های گذشته بود به دلیل این که کسی نرفته اجرایش کند و اجرای این قانون هم هزینه دارد و هم یک نسخه عملیاتی می‌خواست کمتر کسی می‌رفته زیر بار این کار و لذا یک آسیب شناسی می‌خواهد که من اشاره خواهم کرد تا سال ۱۳۹۹ در دولت قبلی یک گزارشی تهیه می‌شود و در سران محضر حضرت آقا تقدیم می‌شود و بعد از آن اتفاقات دیگری که عرض خواهم کرد. عین ماده ۱۱۵ سال ۱۳۶۶ است، فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول و مشروحه ذیل که همین‌ها را ما هم داریم؛ اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد طبیعی است که این را کسی نمی‌فروشد. دیگری تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات مهمات سازی و امثال این نظامی و امنیتی‌ها که این هم کماکان استثناست. سوم نیز آثار و بناهای تاریخی نیز کماکان استثناست و یک تبصره جزیی که دارد، چون اگر من این را بخوانم وقت جلسه گرفته می‌شود. پس مولدسازی از یک عقبه تاریخی قانونی برخوردار است تا این که یک آسیب شناسی می‌شود که هر سال ما این را در قانون بودجه می‌آوریم و در قوانین بالادستی به نحوی از انحا شاید عین کلمه مولدسازی به غیر از یکی از این قوانین نیامده باشد، ولی مفهوم همان است.
