تصمیم جدید دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان | محاسبه حقوق کارمندان با شرایط جدید

خبرنگار: علی طاهری

کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارمندان چهار گروه شغلی در بودجه سال آینده مصوبه داد.

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است. برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاه‌های اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوق‌العاده‌ها:

اولاً منجر به ایجاد زمینه‌های بی‌عدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاه‌های مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاه‌ها بر سایر دستگاه‌های اجرایی اولویت دارد؟

ثانیاً برقراری فوق‌العاده‌های مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیش‌بینی نشده است می‌تواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.

ثالثاً به جهت عدم پیش‌بینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوق‌العاده‌ها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.

۲ ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۱۸% افزایش یابد. مع‌الاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوق‌های پایین و حقوق‌های بالا به طور یکسان انجام شود.

۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.

۴ ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی و برقراری انضباط بودجه‌ای را در دستور کار قرار داده و گام‌های مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجه‌ای برداشته شده است.

براساس تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، چهار هزار امتیاز به ردیف حقوقی خدمتگزاران، نیروهای نوسازی مدارس، کارکنان وزارتخانه‌های ارشاد اسلامی و جهادسازندگی اضافه شود. پیش از این نیز فوق‌العاده خاص برای کارکنان وزارت میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی تصویب شده بود.

گفتنی‌ست افزایش ۴هزار امتیازی حقوق اقشار مورد ذکر، علاوه بر افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ خواهد بود. بنابراین میزان دریافتی گروه‌های مختلف کارمندان دولت از محل مزد و حقوق با توجه به عدد ریالی امتیازات بیش از بیست درصد خواهد بود

وزیر اقتصاد: در پیشنهاد دولت حقوق کارمندان با حقوق پایین بیشتر از ۱۸ درصد و کارمندان با حقوق بالا کمتر از ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کرد اما با مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق‌های بالا و پایین به صورت یکسان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

سخنگوی دولت از مصوبه هیئت وزیران برای نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوقهای مختلف بازنشستگی با هدف امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای، انتقال سوابق و امکان دریافت مستمری جمع خبر داد.

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلسه هیئت دولت رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، گزارشی از اقدامات این بنیاد به‌ویژه در سفرهای راهیان نور ارائه کرد که نشانگر استقبال بسیار مناسب جوانان و نوجوانان دانش‌آموز و دانشجوی کشور است. ارتقای زیرساخت‌ها در این زمینه باتوجه به حجم استقبال و اشتیاق به سفرهای زیارتی در این مناطق وجود دارد که رئیس‌جمهور دستورات لازم را برای تقویت همکاری‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اعلام کردند.

وی افزود: امروز هیئت وزیران تصویب کرد مبالغی به منظور حفظ نباتات گیاهی و حمایت از آن‌ها برابر آفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در تولید خرما در استان‌های بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان با آن مواجه هستند، اختصاص پیدا کند.

دبیر هیئت دولت ادامه داد: همچنین در خصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای یا بازنشستگی بین صندوقهای مختلف بازنشستگی که امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای را فراهم و نقل و انتقال سوابق را تسهیل می‌کند و امکان دریافت مستمری جمع هم وجود داشته باشد، در دولت مصوب شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شیوه مدیریت بازار در دولت، اظهار کرد: دولت از همان روزهای اول پیگیر ایجاد تمرکز در مدیریت بازار بود. یک‌بار تحت عنوان موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار نظر کردیم، یک‌بار با مشورت مجلس قرار شد سازمان تنظیم بازرگانی داخلی تشکیل شود و دولت در این زمینه لایحه‌ای برای این امر به مجلس فرستاد. متاسفانه اما در هیچکدام از اینها مجلس تصمیم‌گیری نهایی نکرد تا بتوان نظارت متمرکز و موثرتری بر بازار داشت.

در نهایت تصمیم‌گیری دولت بر آن شد که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده با تقویت ساختار و تشکیلات مناسب، به صورت متمرکز متولی نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و متولی تنظیم‌گری بازار و بازرگانی داخلی در کشور باشد. همه استان‌ها و بخش‌ها نیز موظف به همکاری با این سازمان شدند.

علی‌اصغر عنابستانی،  در رابطه با طرح پشنهاد خود در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 گفت: حقوق و دستمزد کارکنان وزارت کشور با توجه به شرح وظایف گسترده‌‌ و سختی شغلی که دارند، نیازمند ترمیم بوده و به همین دلیل هم پیشنهادی را در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 در کمیسیون تلفیق مطرح کردم که بر اساس آن یک و نیم برابر حق شغل شاغل به عنوان فوق العاده ویژه به حقوق کارکنان وزارت کشور در حکم آنها اضافه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 نیز رسید، به صورت متوسط حدود 5 میلیون تومان به حقوق کارکنان وزارت کشور اضافه خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق کارمندان دولت از 18 درصدِ پیشنهاد دولت، به 20 درصد افزایش می‌یابد.

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی ، با اشاره به مصوبه امروز نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق در جلسان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده در لایحه دولت 18 درصد مصوب شده بود که در کمیسیون تلفیق با افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت مصوب شد.

به گفته وی در کمیسیون تلفیق همچنین مصوب شد که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 10 میلیون تومان باشد و حقوق زیر 12 میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: با مصوبه تلفیق حقوق بازنشستگان در سال آینده به اندازه 90 درصد حداقل حقوق شاغلان خواهد بود، یعنی سال آینده حقوق بازنشستگان حداقل 9 میلیون تومان خواهد بود.

وی در مورد بار مالی این مصوبات بیان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق است که امروز تصویب شده و باید در صحن اصلی مجلس هم به تصویب برسد.